نظارت مردمی پدیده‌ای مهجور و غریب در ایران


با گذشت چند هفته از درخواست فراکسیون شفاف‌سازى مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت هنوز خبری از پاسخ مثبت جناب رئیس جمهور بر پذیرش شفافیت مالی بر خانواده و حلقه یاران اعتدال در دست نیست.

 

 روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید یکی از اصلی‌ترین شعارهای مردم جمهوریت بود و صدها بار در کلام بنیان‌گذار انقلاب طنین‌انداز شد تا نظارت مردم بر نهادهای حاکمیت نهادینه شود. اما با گذشت 40 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی نظارت مردمی همچنان پدیده‌ای مهجور و غریب در ایران محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر هم با قراردادهای محرمانه دولت یازدهم و لابی‌های پنهان در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، مصلحت و منفعت بر قانون اساسی سایه انداخته تا کم‌کم نقش و نظارت مردم در اداره کشور کمرنگ و از بین رود. 

پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم، فراکسیون شفاف‌سازى و سالم‌سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارائه صورت اموال وزرای پیشنهادی پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد شد. چند هفته پیش هم رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت طی نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست ارائه فهرست دقیق اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش به رسانه‌ها و مردم را مطرح کرد و اکنون با گذشت چند هفته از درخواست فراکسیون شفاف‌سازى مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت هنوز خبری از پاسخ مثبت جناب رئیس جمهور بر پذیرش شفافیت مالی در خانواده و حلقه یاران اعتدالش در دست نیست.

گفتنی است، از مجلسی که برخی نمایندگان آن به لابی‌گری روی آورده و بدون در نظر گرفتن منافع ملی صرفا جهت نیل به منافع شخصی و جناحی دیده بر اشرافی‌گری و مانور تجمل، ثروت هزار میلیاردی، فساد اقتصادی و سیاسی مدیران نجومی بگیر بسته و از جایگاه نظارت عمومی سقوط و بر ریزه‌خواری سفره سرمایه‌خواران رضایت داده نمی‌توان انتظاری جهت احقاق حق عمومی و مبارزه با فساد سیستماتیک و نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و قضایی داشت.

حال چرا مردم باید از مسئولانی که با قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع حاضر به پذیرش شفافیت مالی نیستند، مطمئن باشند؟ و چگونه بپذیرند که آن‌ها بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و صنفی خود صرفا در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ در این میان سوالی‌که ذهن مخاطب را به خود مشغول می‌کند این است؛ در حالی که جهت شفافیت اقتصادی و سیاسی در جامعه مطالبه عمومی وجود دارد چرا هیچ یک از روسای قوای سه گانه حاضر به پاسخگویی و ایجاد شفافیت ساختاری در دستگاه‌های تحت نظارت خود نیستند؟

علاوه بر امتناع مسئولان بر ایجاد شفافیت، عوامل دیگری عرصه را بر جولان سرمایه‌داران زالو صفت بر حقوق ملت گشاده است که از جمله آن می‌توان به برخورد امنیتی با مطالبه‌گران شفافیت سیاسی و اقتصادی و گزارش‌گران فساد اشاره کرد. و این در حالی است ‌که؛ پیشگیری از تعارض منافع در کشورهای مختلف دنیا سابقه طولانی دارد و یکی از اصلی‌ترین و موثرترین را‌ه‌های مبارزه با فساد نظارت مردمی است که در اصلاح "سوت زنینام دارد.

تصویب اولین قانون حمایت از ناظران مردمی در آمریکا به سال 1778 باز می‌گردد و در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین طبق آمار مؤسسه ACFE در سال 2012 حدود 43 درصد از موارد کشف فساد از طریق سرنخ‌های گزارش شده توسط مردم یا همان "سوت زنانبه دست آمده است. در کشورهای اروپایی مدیران دارای فساد مالی علاوه بر عزل از سمت به جریمه مالی و انجام خدمات عمومی از جمله نظافت خیابان و جمع‌آوری زباله‌ محکوم می‌شوند.

همچنین در کشورهای مختلف برای مبارزه با فساد از گزارش‌گران فساد حمایت و قانون‌های دقیق و مفیدی تصویب و اجرا شده است. اما این مسئله در ایران روند معکوسی را طی می‌کند و جهت تحکیم خاندان‌سالاری و حفظ منافع عده‌ای خاص با گزارش‌گران فساد برخورد امنیتی صورت می‌گیرد. مثلا در حالی‌که صاحبان حقوق‌های نجومی و املاک نجومی با ارتقا درجه در پست‌های بالاتر سمت گرفته‌اند، رسانه‌های افشا کننده فساد مدیران فاسد چندین بار دادگاهی و حتی بازداشت شده‌اند و موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که این روزها نجومی‌بگیران طلب‌کار شده و با شکایت به دیوان عدالت خواستار بازپس‌گیری پول‌های خود شده‌اند!

 

به گزارش شیرازه؛ در روزگاری که سایه شفافیت و نظارت از سر مدیران جمهوری اسلامی دور شده و هر روز فاصله بیشتری به خود می‌گیرد، آیا بهتر نیست دستگاه قضائی که وظیفه ذاتی مبارزه با فساد و اجرای عدالت را بر عهده دارد به جای ضعیف‌کشی و برخورد با آفتابه دزدان با زالو صفتانی که با عطشی وصف‌ناپذیر خون ملت را می‌مکد برخوردی قاطع داشته باشد؟ حال با گذشت چهل سال از عمر انقلاب مستضعفان هنوز زمان آن نرسیده تا تدبیر جدی و ساختاری قانونی برای اعتراضات اجتماعی و نظارت عمومی بر حاکمیت و مدیران اندیشیده و تعریف شود؟

 

 

 

 

 

 


۱۵ شهريور ۱۳۹۶